رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در نشست مدیران حقوقی دانشگاههای سراسر کشور گفت: مدیران دفاتر حقوقی دیده ورهای امین دانشگاه هستند که با رصد مسایل قانونی به یاری مدیریت ارشد دانشگاه کمک می کنند تا دچار چالش با نهادهای نظارتی نشوند.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دومین روز از برگزاری پنجمین نشست مدیران حقوقی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و موسسات تابعه وزارت بهداشت با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، دکتر غفاری معاون حقوقی و امور مجلس  وزارت بهداشت و جمعی از صاحبنظران و مسئولان این حوزه برگزار شد.

دکتر زالی رییس دانشگاه در دومین روز از این نشست با اشاره به جایگاه بی بدیل  وکلای دادگستری و حقوقدانان در اتقان و شکل گیری قوه قضاییه ایران از این که امروز وکالت و مباحث حقوقی در حوزه های تخصصی جایگاه خود را پیدا کرده است ابراز خوشنودی کرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص مرجعیت علمی دانشگاهها و حرکت آنها به سمت استقلال علمی کشور گفت: آنچه به صورت متواتر در فرمایشات و فرامین داعیانه مقام معظم رهبری اعلام می شود این است که دانشگاهها کوریدور و دالان مناسبی برای مرجعیت علمی هستند.

دکتر زالی با بیان این که همه دانشگاهها باید نقاط مطلوبی برای حرکت به سمت مرجعیت علمی جهانی باشند افزود: برای رسیدن به چنین جایگاه ممتازی در عرصه ملی و فراملی باید دانشگاه از یک استقلال مطلوبی برخوردار باشد. تسهیل سازی مسیر دانشگاهها برای دستیابی به چنین جایگاههای معتبر و وثیق جهانی، نیازمند رفع برخی از مشکلات و مقررات زائد  و بروکراسی هاست.

وی استقلال دانشگاهها را از  دستاوردهای سترگ جمهوری اسلامی ایران و متعاقب انقلاب شکوهمند اسلامی برشمرد و افزود: هیئت امنایی بودن دانشگاههای علوم پزشکی بحثی مترقی است که پس از انقلاب جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده است.

به گفته دکتر زالی بالندگی  بسیاری از دانشگاهها از جمله دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه اداره هیئت امنایی در زمانی رخ داد که مقام معظم رهبری ریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی را برعهده داشتند و آنچه امروز در قالب قوانین توسعه ای کشور در حوزه ابرام برای اداره کردن هیئت امنایی دانشگاهها  در مسیر تسهیل سازی استقلال حقوقی، مالی و اعتباری در دانشگاهها محقق شده است از نظر زمانی به دوران ریاست جمهوری مقام معظم رهبری باز می گردد.

رییس دانشگاه صیانت از چنین جایگاهی را برای دانشگاههای علوم پزشکی یک فرض محتوم و ملی دانست که همگی باید در این راستا کمک کنند و خواستار حمایت کمیسیون حقوقی مجلس در زمینه های لجستیک حقوقی و قوانین برای دانشگاهها شد.

 وی با بیان این که گاهی با برخی از بخشنامه ها هیئت امنای دانشگاهها مورد تعریض قرار می گیرد از رییس کمیسیون حقوقی مجلس خواست این امر به عنوان یک موضوع بسیار مهم در حوزه  اداری کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.

دکتر زالی در ادامه گفت: سیستم تقنینی کشور برای حفظ و ثبات این اصل مهم در اداره بخش مدیریتی دانشگاه ماده یک قانون احکام دائمی را به عنوان یک اصل محاط فرادستی مطرح کرده است که یکی از مترقی ترین قوانین پس از انقلاب است و در آن بحث اداره هیئت امنایی دانشگاه مجددا مورد تاکید و ابرام قرار گرفته است .

وی افزود: همچنین معاف بودن دانشگاه از قوانین و مقررات متعارف اداری به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. البته مطالعات تطبیقی ما در جهان نیز این موضوع را نشان می دهد. یعنی اختیارات دانشگاهها در تمام دنیا بسیار وسیع است و هیئت امنای دانشگاهها عالی ترین و متعالی ترین مقام در بحث سیاستگذاری، اجرا و اداره دانشگاههای جهانی هستند.

به گفته رییس دانشگاه برای رسیدن به این نقطه مطلوب در تورنومنت جهانی در بحث استقلال دانشگاهها حتما باید مسیر آکادمیک معمول را طی کرد که انتظار داریم همه به این اصل وفادار باشند.

دکتر زالی با اشاره به نتایج بررسی قوانین توسعه ای کشور گفت: بررسی ها به خصوص از قانون توسعه سوم به بعد نشان می دهد که شمولیت این بحث فراتر و وسیعتر شده و ابرام و اتقان بیشتر قانونی نیز براین امر محقق شده است. ما تجلی این موضوع را عمدتا در قانون توسعه چهارم مشاهده کردیم( در ماده ۴۹ ) و در قانون پنجم و ششم نیز توسعه داده شد. تردیدی ندارم که در تحریر قانون هفتم نیز این امر به طور ویژه مورد التفات نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر این که جایگاه دفاتر حقوقی دانشگاهها نیازمند به تغییر و بازمهندسی است خاطرنشان کرد: این ارتقای تشکیلاتی که شامل بازمهندسی ساختار و تغییر در جایگاه دفاتر حقوقی در بخش مدیریتی دانشگاه می شود، در پیکره بندی مدیریتی دانشگاهها جایگاه متفاوتی را می طلبد و باید به عنوان یک اصل مدنظر قرار گیرد. طبیعتا معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت می توانند یک دستورالعمل متحدالشکل را در تناسب و اقتضائات هر دانشگاه فراهم کند. 

دکتر زالی به جایگاه ناهمگون دفاتر حقوقی در دانشگاههای مختلف کشور اشاره کرد که در برخی دانشگاهها زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه و در برخی دیگر تحت نظارت معاونت توسعه قرار دارند. یا این که در برخی دانشگاهها اداره املاک از این دفاتر منتزع شدند و در برخی  دیگر اداره قراردادها با دفاتر حقوقی پیوستگی ندارند.

رییس دانشگاه تاکید کرد: یک اصل مهم است که همه مباحث حقوقی، دعاوی، اداره املاک، قراردادها و ... به صورت  پیوسته و یکپارچه در یک واحد حقوقی با یک جایگاه ممتاز در بخش مدیریتی دانشگاه قرار گیرد . طبیعتا کمک مدیریت امور حقوقی وزارت بهداشت در مصوبات مشترک هیئت امنای دانشگاهها برای ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی می تواند بسیار کمک کننده باشد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و مهارت آموزی نیروها در دفاتر حقوقی گفت: تخصصی کردن بخش های حقوقی در متن دفاتر حقوقی یک اصل مهم است و حتما باید به این سمت حرکت کرد. دراین راستا بهتر است همکاران دفاتر حقوقی هر کدام به کسب مهارت در زمینه حقوقی خاصی پرداخته و به صورت تخصصی به پیگیری پرونده های مربوط به آن حوزه بپردازند.

دکتر زالی با پیشنهاد ایجاد آرشیو مناسب از پرونده های مطرح شده گفت: فراهم کردن یک آرشیو پویا، سیال و دینامیک به هنگام در دفاتر حقوقی دانشگاهها و ستاد وزارت بهداشت می تواند کمک کننده باشد و علاوه بر مرور و بازگشت به پرونده مطروحه می تواند فضای مطلوبی را برای به اشتراک گذاشتن پرونده های حقوقی در هر دانشگاه ایجاد کند و خواستار حمایت معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در راستای ایجاد این آرشیو مهم با ورژنها و نسخ الکترونیک شد .

 

وی افزود: برای این که حضور دفاتر حقوقی بتواند از جنبه های مختلف تشریفاتی، پس از دعوا یا پیشگیرانه موثر باشد لازم است جایگاه اثربخشی آنان تغییر کند.

دکتر زالی با اشاره به تجارب خوب دانشگاه در حوزه حقوقی خاطرنشان کرد که در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  مدیر دفتر حقوقی به منظور برخورداری از اختیارات بیشتر به عنوان نماینده رییس دانشگاه و همچنین دبیر کمیسیون مناقصات دانشگاه منصوب شده است که این امر باعث مرتفع شدن بسیاری از مسایل پرونده ها از منظر حقوقی شده است و می تواند به عنوان یک الگو و تجربه خوب در سایر دانشگاه نیز انجام شود.

وی تفکیک هر چهار واحد حوزه حقوقی (شامل دعاوی، املاک ، قراردادها و حقوقی)،  بررسی و تایید قانونی تمام مصوبات هیئت امنای دانشگاه توسط مشاوران حقوقی قبل از طرح در کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه و ضرورت تایید کلیه دستوراالعمل ها و بخشنامه های داخلی  توسط دفتر حقوقی دانشگاه را  از دیگر تجربیات خوب دانشگاه در حوزه حقوقی عنوان کرد.

رییس دانشگاه مدیران دفاتر حقوقی را دیده ورهای امین دانشگاه  ذکر کرد که می توانند ضمن رصد کردن همه اعواجات قانونی و حقوقی به مدیریت ارشد دانشگاه کمک کنند تا در آینده دچار چالش با نهادهای نظارتی نشوند .

وی با اشاره به عملکرد متفاوت دفاتر حقوقی در دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به سایر سازمان ها تاکید کرد که باید به سمت مهارت سازی و علمی سازی بیش از گذشته دفاتر حقوقی حرکت کنیم.  

رییس دانشگاه با اشاره به مسایل و رخدادهای پزشکی جدید گفت: برخی از این موضوعات نیازمند پیوستهای حقوقی هستند . به طور مثال هوش مصنوعی و یادگیری عمیق از جمله مباحثی است که این روزها بارقه های آن در لایه های کالبدی مدیریتی خود را نشان می دهد و نمی توانیم از یادگیری عمیق صحبت کنیم و مسایل حقوقی مربوط به آن را در نظر نگیریم.

به گفته دکتر زالی دفاتر حقوقی دانشگاهها باید از وضعیت متعارف فعلی که صرفا رسیدگی به دعاوی است خارج شوند و برای مسایل و رخدادهای جدید پیوستهای حقوقی جدید ایجاد کنند. بحثهایی نظیر درمان های ناباروری، استفاده از سلولهای بنیادین،  رحم اجاره ای، بانک اسپرم که در نظام سلامت در حال شکل گیری است نیازمند پیوست حقوقی هستند.

وی با اشاره به  انجام مقدمات راه اندازی دپارتمان حقوق و فناوری های نوین در دانشگاه  گفت: در دانشکده فناوری های نوین که عمدتا سرمنشا بیشتر این مباحث جدید پزشکی است در تلاش برای ایجاد یک دپارتمان حقوق و فناوری های نوین هستیم که در انتظار تایید شورای گسترش دانشگاهها برای شکل گیری است.

دکتر زالی در ادامه از تدوین کوریکولوم رشته حقوق پزشکی( به شکل فلوشیپ یا Ph.Dیا پودمانیMPH)  در این دانشگاه خبر داد که به شورای  گسترش دانشگاهها برای تصویب ارسال شده و پس از تصویب علاقمندان از رشته های حقوق و گروه پزشکی می توانند در آن به ادامه تحصیل در حوزه حقوق پزشکی بپردازند که بسیار مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی است و  خواستار حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در این خصوص شد .

رییس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت:  برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۹  احکام نامعتبر حوزه سلامت تغییر کرد و بیش از ۶۵۰ قانون و حدود ۱۴۰۰ حکم منسوخ شد .

وی خاطرنشان کرد: گرچه هم اکنون یک مجموعه متقنی از پکیج قانون حوزه سلامت وجود دارد اما بازهم جای کار دارد به خصوص این که برای رسیدگی به تخلفات پزشکی در حوزه هایی نظیر تخلفات آرایشی و بهداشتی و افراد غیر ذیصلاح  در حوزه سلامت نیازمند اقدامات بازدارنده بیشتری هستیم که می تواند با کمک مجلس این امر محقق شود.

دکتر زالی در خاتمه سخنان خود ضمن تقدیر از ریاست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ؛ تعاملات دانشگاهها با معاونت حقوقی ریاست جمهوری را نقطه عطفی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، رفع اختلافات، ایجاد یک فضای ملاطفت آمیز و مبتنی بر همگرایی جمعی بین دستگاههای دولتی برشمرد .